<p class='article-text'>هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ألمانيا بالعقاب بسبب العقوبات التي فرضتها بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله.</p><p class='article-text'>وقال السياسي المقرب من الكرملين والمعروف بتصريحاته الحادة عبر تطبيق "تيليجرام": "إنهم يستحقون ضربة مباشرة ضد جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية"، موضحا أنه يقصد بذلك شركات الصناعات الدفاعية التي تعمل لصالح أوكرانيا، و"بالتأكيد أيضا بعض الأماكن الأخرى في برلين".</p><p class='article-text'>واتهم ميدفيديف السلطات الألمانية باختلاق الهجوم في المطار. وشدد الرئيس الروسي السابق على عدم وجود أدلة على ذلك. كما وصف ميدفيديف "القيادة الألمانية الحالية" بأنها "نازية جديدة" و"معادية لروسيا بشكل متطرف".</p><p class='article-text'>وترى روسيا أن قضية الطائرة المسيرة التي لم تنفجر كانت "استفزازا" يخدم مصالح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد حمّلا روسيا أمس الثلاثاء مسؤولية حادثة الطائرة المسيرة وأعلنا عن إجراءات عقابية. وقال فاديفول إنه تقرر إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء العقد الخاص بالبيت الروسي في برلين.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو ردا على ذلك عن إجراءات عقابية مضادة، ولم يتضح حجمها حتى الآن. ومن المحتمل إغلاق معهد جوته والقنصلية الألمانية العامة في سان بطرسبرج. وكان الجانبان قد أقدما في الماضي أيضا على إغلاق قنصليات بشكل متبادل في إطار عقوبات.</p><p class='article-text'>وهدد ميدفيديف أيضا بالرد في حال نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده باستهداف مطارات في روسيا. وأشار ميدفيديف في ذلك إلى أن رؤساء الحكومات الأوروبية، باعتبارهم ممولين للحكومة الأوكرانية، يسافرون مرارا بالقطار إلى كييف ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد شنت مؤخرا هجمات أيضا على منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ميدفيديف، في إشارة إلى تصريحات زيلينسكي: "إنها تهديدات مهرج مجنون ضد الطيران المدني في الأجواء الروسية".</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من "الإرهاب الذي ترعاه الدولة".<br>واتهم ميدفيديف رؤساء الحكومات الأوروبية بتمويل "إرهاب" كييف ضد أهداف في العمق الروسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم أوكرانيا المساعدات العسكرية الغربية لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ كروز تهاجم بها أهدافا داخل روسيا، في إطار حربها الدفاعية ضد الحرب التي تشنها موسكو.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد هدد مساء أمس بـ"إغلاق فعلي" للمجال الجوي الروسي من خلال هجمات بمسيرات أوكرانية، محذرا جميع شركات الطيران من المخاطر في الأجواء الروسية.<br><br><br></p>

ميدفيديف: ألمانيا تستحق هجمات مباشرة

<p class='article-text'><br>يواصل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، الأعمال الإنشائية في مجمع الموردين الجديد، ضمن خطط توسيع بنيته التحتية لمواكبة الطلب المتنامي من شركات الطيران الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دبي الجنوب.<br>ويأتي المجمع الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه مجمع الموردين الحالي، أول منشأة عمودية متكاملة في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، ويشكل جزءاً من التوسع المستمر في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة نهاية عام 2026، لتوفر 88 وحدة قابلة للتأجير موزعة على ثلاثة طوابق، ومخصصة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات والشركات العاملة في قطاع الطيران.<br>وصمم المجمع بصورة رئيسية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن مساحات مرنة ضمن منظومة الطيران المتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران.<br>وأكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أن التقدم المتواصل في تطوير مجمع الموردين الجديد يعكس حجم الطلب الذي تشهده دبي من الشركات العاملة في قطاع الطيران والباحثة عن حلول عملية ومرنة لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في الإمارة. وقال: «انطلاقاً من النجاح الذي حققه المجمع الحالي، ستوفر المنشأة الجديدة طاقة استيعابية إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومزودي الخدمات المتخصصة، بما يعزز منظومة سلسلة توريد الطيران وتنوع مكوناتها». وأضاف: «نواصل تطوير بنية تحتية تواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع وتدعم نمو الشركات العاملة فيه، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران».<br>ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.</p>

يوفر 88 وحدة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات

«محمد بن راشد للطيران» يستعد لافتتاح مجمع الموردين الجديد نهاية 2026

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى رواد الأعمال في فرنسا "La REF 2026"، الذي نظمه اتحاد الشركات الفرنسية "MEDEF" في ملعب رولان غاروس بالعاصمة باريس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته إلى جانب معالي نيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، في طاولة مستديرة خُصصت لدولة الإمارات تناولت الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، والتركيز على قوة الاقتصاد الإماراتي، ورؤية الدولة الاقتصادية، والربط الاستراتيجي، وقطاع الفضاء، وجاذبية الدولة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات قدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على مرونته في مواجهة التداعيات والتحديات المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص في استدامة النشاط الاقتصادي ودعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث المشاركون فرص تطوير مسارات بديلة ومتكاملة للربط التجاري واللوجستي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "IMEC"، فضلاً عن سبل توسيع التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجالي الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استئناف شركة الطيران "إير فرانس"، اعتباراً من 27 أغسطس 2026، رحلاتها المباشرة بين دبي وباريس بعد توقف دام ستة أشهر، ما يعكس متانة الروابط بين البلدين والثقة المستمرة بسوق دولة الإمارات وأهميته كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والربط الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادته اجتماعاً ثنائياً مع معالي فوريسييه استعرضا خلاله المسار المتنامي للعلاقات الإماراتية الفرنسية، وبحثا فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي والربط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع على عمق الشراكة الاستراتيجية الراسخة القائمة على الثقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق الأولويات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة عمران شرف مع معالي آن لو هينانف، الوزيرة المنتدبة للذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية، حيث بحث الجانبان مستجدات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستعرضا فرص توسيع الشراكة لتشمل مجالات إضافية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

عمران شرف يبرز صلابة اقتصاد الإمارات في «La REF 2026»

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معرض «ميبا» عن مشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص ضمن دورته الحادية عشرة، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر في دبي ورلد سنترال (DWC). </div></p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الدولية المتنامية ثقة القطاع في السوق الإماراتية، كما تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يجمع المعرض نخبة من مصنعي الطائرات ومشغليها، ومشغلي القواعد الثابتة (FBO)، ومزودي فحص وتصليح وصيانة الطائرات (MRO)، إلى جانب رواد التكنولوجيا وممثلين عن القطاع من أكثر من 100 دولة. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الحضور على إبراز حجم الحدث، بل يعكس أيضاً ثقة مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر أسواق القطاع حيوية ومرونة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم هاوز، المدير العام في إنفورما ماركتس: «تعكس قائمة العارضين لهذا العام بوضوح ثقة شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الفرص التي تتيحها دولة الإمارات والمنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مشاركة هذه الشركات على الحضور في المعرض، بل تعكس التزامها بتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواق الطيران عالمياً، وتختار معرض ميبا «MEBAA Show» منصة للتواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصانعي القرار المؤثرين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتيح المعرض للزوار فرصة مباشرة للقاء المؤسسات والقادة الذين يسهمون في رسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص عالمياً. كما يؤكد الإقبال الدولي القوي المكانة المتنامية للحدث؛ إذ بدأ تسجيل الزوار قبل ستة أسابيع، وشكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من الإجمالي حتى الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية تعود إلى المعرض في كل دورة لتعزيز علاقاتها مع العملاء والشركاء، إلى جانب جهات تشارك للمرة الأولى وتتخذ من معرض ميبا نقطة انطلاق لاستراتيجيات نموها الإقليمية. (دبي - البيان)</div></p>

معرض «MEBAA» للطيران في دبي 8 ديسمبر بمشاركة واسعة

<p class='article-text'>يشهد معرض ميبا 2026 مشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال دورته الحادية عشرة التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في موقع معرض دبي للطيران بمدينة دبي ورلد سنترال بما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض مصنعي الطائرات ومشغليها ومشغلي القواعد الثابتة ومزودي خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات وشركات التكنولوجيا وممثلي القطاع من أكثر من 100 دولة فيما شكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من إجمالي تسجيلات الزوار حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحضور بالتزامن مع النمو المتواصل لمنظومة الطيران في الدولة، حيث تجاوز عدد الطائرات المسجلة في الإمارات 1,000 طائرة في يوليو 2026 وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.</p><p class='article-text'>وقال تيم هاوز المدير العام في إنفورما ماركتس إن المشاركة العالمية تعكس ثقة شركات القطاع بالفرص التي توفرها دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً أن المعرض يتيح التواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية بارزة من بينها يو إيه إس الدولية لدعم الرحلات وغوغو لطيران الأعمال وبرايفت بورت.</p><p class='article-text'>ويوفر المعرض فرصاً لعقد شراكات تجارية عبر منصة MEBAA Connect وبرنامج المشغلين، حيث أسهمت المنصة خلال الدورة السابقة في عقد 1,500 اجتماع عمل وتسجيل 4,193 تواصلاً تجارياً جديداً بما يعزز دور المعرض في دعم نمو القطاع وترسيخ مكانة دبي على خريطة طيران رجال الأعمال عالمياً.</p>

مشاركة عالمية واسعة في "ميبا 2026" تعزز مكانة دبي مركزاً لطيران رجال الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترضت مقاتلات أمريكية طائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة حول نادي الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية والجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أمريكا (نوراد) أن مقاتلات من طراز "إف-16" اعترضت الطائرتين يوم الأحد ورافقتها بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الجولف الخاص بترامب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر الجيش الأمريكي عدد المقاتلات المشاركة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرات التي انتهكت الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يتواجد فيها الرؤساء الأمريكيون لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الانتهاكات بين الحين والآخر وغالبا ما تتضمن طائرات أصغر حجما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت "نوراد" الطيارين على التحقق من قيود المجال الجوي ذات الصلة قبل كل رحلة طيران.</div></p>

مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي

<h2>عبدالملك القاسمي: رؤية جعلت الإنسان محور التنمية</h2><h2>سالم القاسمي: فكر زايد صنع بنية تحتية عززت تنافسية الإمارات</h2><h2>سعيد الرقباني: زايد رسّخ منظومة قيم جعلت الإمارات نموذجاً للعطاء</h2><h2>عارف الشيخ: زايد مدرسة في الحكمة وفلسفة الاتحاد</h2><h2>جاسم بن درويش: تخطيط زايد أرسى أسس جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شيوخ ومسؤولون وشخصيات وطنية وأكاديمية أن فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول خلال 6 عقود إلى نهج مؤسسي راسخ يقود مسيرة الإمارات، بعدما أرست رؤيته أسس التنمية الشاملة، وبناء الإنسان، وتعزيز الاتحاد، وترسيخ قيم التسامح والعطاء. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن السادس من أغسطس عام 1966، الذي تولى فيه الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، شكّل نقطة انطلاق لمشروع وطني استثنائي أسس لدولة حديثة، وجعل من التنمية مساراً متكاملاً يجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وبناء المؤسسات، والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن السادس من أغسطس عام 1966 يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة وطنية قادها الوالد المؤسس برؤية استثنائية جعلت الإنسان محور التنمية، والاتحاد الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد امتلك فكراً استراتيجياً سبق عصره، استند إلى الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة هو الاستثمار الأجدى، وهو ما مكّن الإمارات خلال عقود قليلة من الانتقال إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً واستقراراً، بعدما أرست قيادته دعائم دولة تقوم على الوحدة والعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم في مختلف القطاعات تجسد الامتداد الطبيعي لذلك النهج الراسخ، حيث تحولت مبادئ الشيخ زايد إلى سياسات مؤسسية وثقافة وطنية عززت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والتعايش.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد عبر رؤية تستشرف المستقبل وتعزز تنافسية الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.</p><h2>منظومة قيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، إن السادس من أغسطس سيظل مناسبة وطنية تستحضر فيها الإمارات بكل فخر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ورسخ نموذجاً تنموياً وإنسانياً أصبح محل تقدير العالم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن الشيخ زايد لم يؤسس دولة حديثة فحسب، بل أسس منظومة من القيم الوطنية والإنسانية جعلت التنمية مرتبطة بالعدل والتسامح والتعايش والعطاء، حتى أصبحت هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ومسيرتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البعد الإنساني في فكر الشيخ زايد تجاوز حدود الوطن، ليجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في مد جسور الخير والسلام، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن ذكرى السادس من أغسطس تمثل البداية الحقيقية لمشروع وطني طموح قادته رؤية الوالد المؤسس، الذي نجح في بناء دولة عصرية استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة عالمية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد قامت على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والابتكار، وهي مرتكزات أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للتنمية والاقتصاد والطيران والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطور الذي يشهده قطاع الطيران والنقل والبنية التحتية يجسد امتداداً طبيعياً لفكر الشيخ زايد، الذي أدرك مبكراً أهمية الانفتاح على العالم وتعزيز الترابط الاقتصادي والحضاري.</p><h2>مدرسة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عارف الشيخ، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً سياسياً فحسب، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية، أدرك منذ بداياته أن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشيخ زايد، جمع في شخصيته بين الحزم والتسامح، وبين قوة القرار والرحمة، وهو ما انعكس في مشروعه الوطني الذي تجاوز حدود الإمارة إلى حلم إقامة اتحاد قوي يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إيمان الشيخ زايد بأن الاتحاد مصدر القوة والاستقرار كان حجر الأساس لقيام دولة الإمارات عام 1971، التي أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً يجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في العطاء انطلقت من إيمانه بأن الثروة الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان، مستشهداً بمقولته الخالدة: «الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والرزق رزق الله، والخير عطاء الله»، وهي كلمات تختزل رؤيته القائمة على التواضع والشكر وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات عالمية في التنمية والتسامح والعمل الإنساني يمثل التطبيق العملي لفكر الشيخ زايد، الذي ترك إرثاً خالداً من القيم والمبادئ قبل الإنجازات العمرانية.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد بن درويش، الأمين العام الأسبق لأمانة بلديات الدولة، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة تنموية شاملة وضع خلالها الشيخ زايد الأسس الراسخة لدولة حديثة تقوم على التخطيط السليم والتنمية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد لم يكن مؤسساً للدولة فحسب، بل صاحب مشروع حضاري متكامل جعل من الإنسان محور التنمية، ورسخ مفاهيم الإدارة الرشيدة والتخطيط العمراني والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن رؤية الشيخ زايد في تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية والتنمية المتوازنة أرست نموذجاً تنموياً يجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية، وعززت مكانة الإمارات مرجعاً عالمياً في كفاءة الخدمات والتخطيط الحضري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحققه الدولة اليوم من أمن واستقرار وريادة هو امتداد مباشر للرؤية الاستراتيجية التي وضعها الوالد المؤسس، والتي تواصل القيادة الرشيدة تطويرها عبر ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والباحث نجيب عبدالله الشامسي، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، وليس مجرد ذكرى وطنية، إذ شهد انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني عندما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيادة أبوظبي برؤية استشرفت المستقبل، وجعلت الإنسان والاتحاد والتنمية ركائز أساسية لبناء دولة حديثة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشيخ زايد امتلك فكراً تنموياً متقدماً، أدرك من خلاله أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في بناء الإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة والاقتصاد المستدام، وهي الرؤية التي أسهمت في تأسيس اقتصاد متنوع ومؤسسات قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الفكر تحول إلى نهج مؤسسي مستمر يقوم على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الشامسي إلى أن ما حققته الإمارات من ريادة في مجالات الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية يمثل امتداداً طبيعياً لإرث الشيخ زايد، الذي لم يقتصر على بناء دولة ناجحة، بل أسس مدرسة وطنية في القيادة والإدارة وصناعة المستقبل.</p>

أكدوا أن رؤية الوالد المؤسس تحولت إلى نهج مؤسسي رسخ القيم والتنمية والاتحاد

شخصيات وطنية: فكر زايد يصنع الحاضر ويقود المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب، عن تقدم الأعمال الإنشائية في «مجمع خدمات صيانة الطائرات» لإنجازه بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يشكل محطة رئيسية أخرى في مسيرة توسيع بنيته التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقع المنشأة الجديدة ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16.661 متراً مربعاً، كما تضم 14 وحدة متميزة مصممة وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في مجالات الطيران.</p><p class='article-text'>ويقدم «مجمع خدمات صيانة الطائرات» مزايا تنافسية تشمل بنية تحتية متقدمة، ومرونة عالية في تخصيص المساحات المكتبية والتجارية والمستودعات، ما يجعله خياراً مثالياً للشركات الباحثة عن موقع استراتيجي ضمن بيئة متكاملة للطيران. كما يتمتع المجمع بموقع مجاور لمطار آل مكتوم الدولي، ما يوفر ربطاً تشغيلياً سلساً يعزز كفاءة العمليات ويستفيد من منظومة دبي الجنوب الشاملة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنشأة الجديدة للشركات العاملة فيها الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا متعددة، أبرزها التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب بيئة أعمال محفزة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يعكس التقدم المحرز في «مجمع خدمات صيانة الطائرات» التزامنا المستمر بتطوير مرافق تدعم الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران. ومع ازدياد الطلب على مرافق الطيران المتخصصة، نركز جهودنا على تقديم مشاريع نوعية تتيح للشركات إمكانية التوسع، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، والاستفادة القصوى من منظومة الطيران العالمية التي تميز إمارة دبي».</p><p class='article-text'>يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.</p>

تمهيداً لإنجازه بنهاية الربع الثالث من 2026

مشروع محمد بن راشد للطيران يسرع الأعمال الإنشائية لـ «مجمع خدمات صيانة الطائرات»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات، وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في خطوة تعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنجاز المفاوضات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، ترجمةً لحرص قيادتي الدولتين على مواصلة الارتقاء بعلاقات الصداقة لآفاق جديدة، ما أسهم في تسريع وتيرة المفاوضات وإنجازها خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن 38 اتفاقية توصلت إليها الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال إلى تورنتو، مع معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يجسد الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويعكس الرؤية المشتركة لقيادتيهما في بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة. كما يؤكد قدرة دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على ترجمة الشراكات الإستراتيجية إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم النمو والازدهار المتبادل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "لقد أسهم الزخم الذي وفرته اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين في تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى هذه الاتفاقية خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "من خلال هذه الاتفاقية، نفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، ونعزز فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، والمعادن الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية ستمثل منصة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق، ودعم سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار، بما يحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد للبلدين ويعزز مكانتهما كمركزين عالميين للتجارة والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي مانيندر سيدهو: "يمثل الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي انطلقت الشهر الماضي، أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق، ويشكل محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين بلدينا. وستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الشركات الكندية للاستفادة من دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الإماراتية في المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية طويلة الأمد. وتجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والإمارات متانة الشراكة التي تجمع بلدينا، والتي ستثمر عن فوائد مستدامة للشركات والعاملين والمجتمعات في كلا البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد الاتفاقية الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية والواعدة، بما في ذلك الطيران، والأغذية والزراعة، والمعادن الحيوية، والطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، بما يدعم ب<size class="cdx-size">ناء</size> شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الاتفاقية على الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية المزدهرة بين الإمارات وكندا، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار عام 2025، بنمو لامس 21% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستنخفض الرسوم الجمركية، وستوسّع وصول الشركات إلى أسواق الدولتين. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية، عبر تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، منها الصناعات المعدنية (الألمونيوم والصلب) والطيران والفضاء والأغذية الزراعية والمأكولات البحرية، في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى مشاريع كبرى، بما يشمل الموانئ والمناجم ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات والمعادن الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للدولتين إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، التي أسهمت في بناء شراكات بعيدة المدى بين القطاعات الصناعية في البلدين، واستقطبت رؤوس الأموال إلى مشاريع كبرى، وأسهمت في توفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيتها للتجارة الخارجية؛ إذ شهد إبرام اتفاقيات مع 38 دولة منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات عالية النمو، تتخذ دولة الإمارات خطوات واسعة نحو تحقيق هدفها بمضاعفة حجم اقتصادها ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما بلغ إجمالي قيمة تجارتها تريليون دولار قبل الموعد المستهدف بست سنوات.</div></p>

الإمارات وكندا تتوصلان في وقت قياسي للبنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة؛ ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني؛ وأوم بيرلا، رئيـس مجـلس الشــعب الهندي (لوك سابها)، وذلك ضمن زيارة موسعة لمعاليه إلى الهند تتضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، من بينها فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» في ولاية غوجارات، ومشاركته في منتدى أعمال إماراتي – هندي حول قطاع الغذاء بولاية أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التكنولوجيا والسياحة والطيران المدني وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاءين أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية – الهندية هي نموذج متقدم للتعاون القائم على رؤية مشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، وحرص متبادل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل معظم القطاعات الحيوية وتركز على قطاعات الابتكار والمعرفة والنمو المستدام. وأشار معاليه إلى أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية، وأن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة وصل إلى 290.222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو يقرب من 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة والثقة المتنامية في الفرص والسياسات التشريعية المرنة التي توفرها. وأضاف معاليه أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، في ظل ما تشهده حركة السفر بين الجانبين من نمو متواصل، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين. وأوضح أن تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني من شأنه دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والسياحي، واستحداث فرص جديدة للاستثمار وتطوير المنتجات والخدمات السياحية. ونوه معاليه بأهمية تطوير الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المتقدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء معالي بن طوق مع وزير التجارة والصناعة الهندي، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في التصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا والحلول المتقدمة. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يمتلكها الجانبان في مجالات البنية التحتية اللوجستية، ودعم توسع الشركات الإماراتية والهندية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، من خلال تطوير شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطيران المدني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، بحث معالي عبدالله بن طوق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين البلدين، ولا سيما أن الهند تعد من أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات. كما استعرض الجانبان فرص توسيع الربط الجوي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر ناقلاتهما الوطنية 1.146 رحلة طيران أسبوعياً، كما بحثا فرص التعاون في مجالات الابتكار في خدمات الطيران والاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في القطاع، ويعزز انسيابية حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصداقة والتعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي، بحث معالي عبدالله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والهند، وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود من الشراكة التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية. وتناول اللقاء أهمية مواصلة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تنافسية الاقتصادين.</div></p>

290222 شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><br>أكدت تقارير أن السلطات الأمريكية عززت إجراءاتها الأمنية إلى مستوى غير مسبوق، لتأمين حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، مستعينة بمقاتلات «إف-16» وقناصة ومئات العناصر الأمنية، ضمن أكبر عملية تأمين لحدث رياضي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>وفرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق محيط الملعب، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، بينما انتشر قناصة على أسطح المباني، ودفعت آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي»، وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية للمشاركة في تأمين المباراة، كما طلب من الجماهير الوصول إلى الملعب قبل 4 ساعات من انطلاق اللقاء، لتفادي الازدحام والإجراءات الأمنية المشددة.</p><p class='article-text'><br>وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن العملية الأمنية تتجاوز من حيث الحجم والإمكانات تلك المعتمدة لمباراة «السوبر بول»، وتشبه التدابير المرافقة لحفلات تنصيب الرؤساء وخطابات «حال الاتحاد»، مضيفاً أن وكالات اتحادية عديدة انضمت لدعم شرطة ولاية نيوجيرسي طوال فترة الحدث.</p><p class='article-text'><br>وأفاد التقرير بأن مقاتلات أمريكية من طراز «إف-16» اعترضت بالفعل طائرة مدنية صغيرة، اخترقت قيود الطيران المؤقتة فوق المنطقة، وأطلقت مشاعل تحذيرية قبل مرافقتها خارج المجال الجوي المحظور، وفق القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي، كما صادرت السلطات مئات الطائرات المسيّرة، التي حلقت في مناطق محظورة خلال البطولة، فيما من المقرر أن يشارك ترامب في مراسم تتويج البطل، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.</p>

طائرات «إف-16» لتأمين حضور ترامب نهائي كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية عكست اتساع النقاش الدولي من احتواء التصعيد الميداني إلى البحث في مستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود، مع طرح ألماني يدعو إلى دراسة بديل أوروبي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي أمس دراجة نارية على طريق البياضة – الناقورة، كما شن غارة على بلدة شوكين، بعد ساعات من غارات استهدفت بلدة المنصوري وطريق الناقورة، أسفرت عن إصابة عامل سوري، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عند أطراف بلدة حداثا، واستمرت عمليات التمشيط في عدد من البلدات الحدودية، وفق وسائل إعلام لبنانية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز التطورات السياسية، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إلى دراسة إمكانية تفويض قوة تابعة للاتحاد الأوروبي تتولى مهام أمنية عقب انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، لتجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال فاديفول إن قوة بتفويض أوروبي يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي، مع الحيلولة دون عودة «حزب الله»، معتبراً أن وجود حكومة لبنانية مستقرة يمثل فرصة ينبغي استثمارها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الطرح في وقت تتواصل فيه الجهود لتنفيذ الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في أواخر يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجولة السادسة من المفاوضات، التي اختتمت في روما هذا الأسبوع، ركزت على آليات بدء الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين نموذجيتين، وآلية انتشار الجيش اللبناني فيهما، على أن تستكمل الجوانب الفنية خلال اجتماعات عسكرية بين الطرفين برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيويورك، جددت الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن التزامها بدعم تنفيذ القرار 1701، مؤكدة استمرار مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>وأشار القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أرنو، إلى أهمية استمرار الانخراط الدولي لدعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيشكل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</p>

غارات إسرائيلية متواصلة.. ومقترح ألماني لقوة أوروبية يواكب مفاوضات الانسحاب

جنوب لبنان.. تصعيد متواصل يواكب ترتيبات ما بعد «اليونيفيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والسياسية على إيران، حاولت طهران فرض معادلة جديدة في اليمن وتفعيل ذراعها في اليمن ميليشيا الحوثي، إذ عادت الساحة اليمنية إلى واجهة التصعيد الإقليمي. وأعلنت السعودية اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، معتبرة أن ذلك جاء لمنع انتهاك الأجواء اليمنية، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه وجّه بعدم توسيع نطاق المواجهة بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه إيران، مشدداً على منع أي انتهاك للأجواء اليمنية، ومتهماً طهران باستخدام اليمن ورقة في صراعها الإقليمي، مع التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى حماية السيادة اليمنية ومنع أي تصعيد إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني، أعلن متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، في تصعيد يأتي بالتزامن مع التوترات التي تشهدها الساحة اليمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك هدد الحوثيون بالرد على استهداف مدرج مطار صنعاء، في مؤشر على احتمال اتساع دائرة المواجهة،، وسط تقديرات بمحاولة إيران دفع الحوثيين لاستخدام ورقة باب المندب لتوسيع الصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها إشعال جولة جديدة من العنف، وحثها على العودة إلى الحوار برعاية الأمم المتحدة، حفاظاً على الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد منذ الهدنة المعلنة عام 2022.</div></p>

نتائج البحث عن: الطيران الخاص